

واردات کالا به ایران همواره با چالشهای متعددی همراه بوده است، اما شاید پیچیدهترین جنبه آن برای حسابداران، تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی در سیستمهای حسابداری باشد. این پیچیدگی ریشه در نرخهای متعدد ارزی دارد که در فرآیند واردات با آنها مواجه میشویم. نرخ ارز آزاد برای خرید واقعی ارز، نرخ ارز گمرکی برای محاسبه حقوق ورودی و ارزش افزوده، و نرخ ارز تخصیصی دولتی که بانک مرکزی برای تأمین ارز در نظر میگیرد. هر یک از این نرخها میتوانند به طور چشمگیری متفاوت باشند و در نتیجه، بهای تمام شدههای کاملاً متفاوتی را برای یک کالای واحد رقم بزنند. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف این مسئله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که بالاخره کدام نرخ باید مبنای محاسبه بهای تمام شده واردات قرار گیرد؟
واردات کالا به ایران همواره با چالشهای متعددی همراه بوده است، اما شاید پیچیدهترین جنبه آن برای حسابداران، تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی در سیستمهای حسابداری باشد. این پیچیدگی ریشه در نرخهای متعدد ارزی دارد که در فرآیند واردات با آنها مواجه میشویم. نرخ ارز آزاد برای خرید واقعی ارز، نرخ ارز گمرکی برای محاسبه حقوق ورودی و ارزش افزوده، و نرخ ارز تخصیصی دولتی که بانک مرکزی برای تأمین ارز در نظر میگیرد.
هر یک از این نرخها میتوانند به طور چشمگیری متفاوت باشند و در نتیجه، بهای تمام شدههای کاملاً متفاوتی را برای یک کالای واحد رقم بزنند. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف این مسئله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که بالاخره کدام نرخ باید مبنای محاسبه بهای تمام شده واردات قرار گیرد؟
فرض کنید شرکتی اقدام به واردات دستگاهی به ارزش ۵۰۰,۰۰۰ دلار میکند. به دلیل تحریمهای بینالمللی، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی رسمی وجود ندارد و شرکت مجبور است ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی (بازار آزاد) به نرخ ۱۲۰,۰۰۰ تومان خریداری کرده و از طریق صرافیها به فروشنده خارجی منتقل کند. از آنجا که این فرآیند کاملاً غیررسمی است، حسابدار نمیتواند این معامله را در سیستم حسابداری به صورت شفاف ثبت کند.
پس از ورود کالا به گمرک ایران، اظهارنامه گمرکی (کوتاژ وارداتی) تکمیل میشود. در این کوتاژ، ارزش کالا همان ۵۰۰,۰۰۰ دلار ثبت میشود، اما نرخ ارزی که سامانه گمرکی برای تبدیل به ریال اعمال میکند، نرخ اعلامی بانک مرکزی است که در این مثال ۷۲,۰۰۰ تومان میباشد. این نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی (۴٪ ارزش گمرکی) و مالیات بر ارزش افزوده واردات قرار میگیرد.
پس از ترخیص کالا، شرکت درخواست تخصیص ارز در سامانه تجارت ثبت میکند. این فرآیند ممکن است ماهها بعد از واردات انجام شود. دولت پس از تأیید، ارز را به نرخ ۱۰۶,۰۰۰ تومان (نرخهای مختلف مانند نیما، سنا، یا نرخهای ترجیحی بسته به نوع کالا) در اختیار واردکننده قرار میدهد.
بدین ترتیب، ما با سه نرخ تسعیر ارز مواجهیم:
– نرخ خرید واقعی ارز: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
– نرخ گمرکی: ۷۲,۰۰۰ تومان
– نرخ ارز تخصیصی دولتی: ۱۰۶,۰۰۰ تومان
بر این اساس، سه بهای تمام شده متفاوت برای این دستگاه به دست میآید:
– بر اساس نرخ آزاد: ۶۰ میلیارد تومان
– بر اساس نرخ گمرکی: ۳۶ میلیارد تومان
– بر اساس نرخ تخصیصی: ۵۳ میلیارد تومان
انتخاب هر یک از این ارقام تأثیر مستقیمی بر سود شرکت، مالیات عملکرد و ارزشیابی موجودیها خواهد داشت. حال پرسش این است که کدام یک مبنای صحیح حسابداری است؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید منشأ هر یک از این نرخها را بشناسیم.
نرخ ارز آزاد: این نرخ در بازار غیررسمی تعیین میشود و دولت ایران آن را به رسمیت نمیشناسد. اما واقعیت این است که واردکننده برای خرید کالا مجبور است ابتدا ارز را به این نرخ تهیه کند، زیرا تا زمانی که کالا به گمرک وارد نشود، ارز دولتی تخصیص نمییابد و فروشنده خارجی نیز بدون دریافت وجه، کالا را تحویل نمیدهد. بنابراین، این نرخ نشاندهنده بهای تمام شده واقعی خرید برای شرکت است. اما همانطور که گفتیم به دلیل غیر رسمی بودن این نرخ نمیتوان آن را به عنوان مبنای بهای تمام شد درنظر گرفت.

نرخ ارز گمرکی: نرخی است که بانک مرکزی برای محاسبه ارزش ریالی کالاهای وارداتی به گمرک ابلاغ میکند. این نرخ در سامانه گمرکی به صورت خودکار درج میشود و کاربر امکان تغییر آن را ندارد. مبنای محاسبه حقوق گمرکی (۴٪ ارزش گمرکی) و مالیات بر ارزش افزوده واردات، همین نرخ است. بنابراین، این نرخ صرفاً برای وصول حقوق ورودی و مالیات کاربرد دارد.
نرخ ارز تخصیصی: این نرخ بر اساس نوع کالا متفاوت است و توسط بانک مرکزی تعیین میشود. برای کالاهای اساسی ممکن است نرخ ترجیحی، برای بسیاری از کالاها نرخ سامانه نیما (ثنا) و برای برخی دیگر نرخهای توافقی ملاک عمل باشد. آخرین ابلاغیه بانک مرکزی مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، نرخ ارز واردات را ۱۳۱,۵۰۲ تومان تعیین کرده است. این نرخ مبنای فروش ارز به واردکننده توسط دولت است.
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ به صراحت تکلیف حسابداران را روشن کرده است. بند سوم این بخشنامه مقرر میدارد:
الف) اگر ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تأمین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع انجام میشود.
ب) اگر ارز از اتاق مبادلات ارزی تأمین شده باشد، ثبت اولیه و تسویه با نرخ ارز مبادلاتی صورت میگیرد.
ج) اگر ارز از طریق بانک مرکزی یا اتاق مبادلات ارزی تأمین نشده باشد (یعنی از منابع دیگر تأمین شده باشد)، ثبت اولیه و تسویه با نرخ ارز توافقی انجام میشود.
د) بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲، چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده گمرک، با توجه به بندهای فوق (مرجع، مبادلهای یا توافقی) خواهد بود.
این بخشنامه تأکید میکند که ملاک تعیین بهای تمام شده واردات، نرخی است که ارز واقعاً از آن محل تأمین شده است، نه نرخی که گمرک برای محاسبه حقوق ورودی به کار گرفته است. به عبارتی نرخ ارز تخصیصی مبنای محاسبه بهای تمام شده وادرات در نظر گرفته میشود. ( در مثال ابتدای مقاله نرخ 106 هزار تومان)
همچنین این بخشنامه عنوان میکند که نرخ ارز خریداری شده در بازار ازاد مبنای محاسبه بهای تمام قرار نمیگرد.
از سوی دیگر، استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران با عنوان “تسعیر ارز” نیز بر همین منطق استوار است. بر اساس این استاندارد:
– موارد پولی: (مانند بدهیهای ارزی) باید در پایان دوره مالی با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شوند و تفاوت ناشی از تسعیر به عنوان سود یا زیان در صورت سود و زیان ثبت شود.
– موارد غیرپولی: (مانند موجودی کالا و داراییهای ثابت) به نرخ ارز تاریخ معامله (نرخی که کالا به آن خریداری شده) در دفاتر باقی میمانند و تسعیر نمیشوند.
بنابراین، بهای تمام شده کالای وارداتی باید بر اساس نرخ ارزی که واقعاً برای خرید آن هزینه شده است (نرخ معامله) شناسایی شود. این نرخ، همان نرخ ارز تخصیصی دولتی است که شرکت در نهایت ارز را با آن از دولت خریداری میکند.
اگرچه شرکت در مرحله اول مجبور به خرید ارز آزاد بوده، اما پس از تخصیص ارز دولتی، عملاً تأمین ارز از سوی دولت انجام شده و مابهالتفاوت نرخ آزاد و دولتی را میتوان به عنوان هزینه تأمین مالی یا زیان تسعیر (بسته به زمان وقوع) تلقی کرد. باید در نظر داشت که در نهایت شرکت ارزی که از دولت با نرخ کمتر از نرخ بازار خریده را در بازار با نرخ آزاد میفروشد و در این حالت هم در واقعیت بهای کالای وارداتی با نرخ 106000 تومان محاسهب شده است.
بطور کلی فرمول محاسبه بهای تمام شده واردات به صورت زیر است:
CIF یکی از مهمترین اصطلاحات بازرگانی بینالملل (اینکوترمز) است. CIF مخفف عبارت Cost, Insurance, and Freight (هزینه، بیمه و کرایه حمل) میباشد.
ارزش سیف (CIF) مبنای محاسبه هزینههای گمرکی و ارزش افزوده است
وقتی یک فروشنده خارجی کالا را به صورت CIF به شما میفروشد، یعنی قیمتی که اعلام کرده شامل سه بخش زیر است تا کالا به بندر یا مقصد مورد نظر شما (مثلاً بندرعباس) برسد:
Cost (هزینه کالا): قیمت خود محصول.
Insurance (بیمه): هزینه بیمه کردن کالا در طول مسیر حمل.
Freight (کرایه حمل): هزینه حمل کالا از کشور مبدأ تا بندر یا فرودگاه مقصد در ایران.
ابتدا باید هزینههای بینالمللی را جمع کرده و با نرخ ارز مبنا به ریال تبدیل کنیم.
محاسبه ارزش گمرکی کالا = (قیمت پایه کالا (FOB) + هزینه حمل بینالملل + هزینه بیمه بینالملل) × نرخ ارز(نرخی ارزی که رد ادامه توضیح داده ایم)
محاسبه ارزش سیف (cif) = ارزش گمرکی کالا + بیمه درج شده در کوتاژ
محاسبه حقوق گمرکی:
حقوق گمرکی(4%)= ارزش سیف × 4%
فرمول بهای تمام شده واردات:
بهای تمام شده ورادات = ارزش سیف + حقوق گمرک + حق هلال احمر + دموراژ
نکته: ارزش افزوده واردات جزو بهای تمام شده آن محسوب نمیشود. به این دلیل که به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ خواهد شد.
با استناد به بخشنامه سازمان امور مالیاتی و استاندارد حسابداری شماره ۱۶، بهای تمام شده کالای وارداتی باید بر اساس نرخ ارز تخصیصی (اعم از نرخ مرجع، مبادلاتی، نیما، ترجیحی و …) شناسایی شود. این نرخ دقیقاً همان نرخی است که دولت ارز را به واردکننده میفروشد. بنابراین در مثال ما، بهای تمام شده صحیح مبلغ ۵۳ میلیارد تومان (بر اساس نرخ ۱۰۶,۰۰۰ تومان) خواهد بود، نه ۶۰ میلیارد تومان (نرخ آزاد) و نه ۳۶ میلیارد تومان (نرخ گمرکی).
تفاوت بین نرخ آزاد و نرخ تخصیصی (در اینجا ۷ میلیارد تومان) نشاندهنده هزینهای است که شرکت به دلیل تأمین موقت ارز از بازار آزاد متحمل شده است. این مبلغ میتواند به عنوان هزینههای مالی یا زیان تسعیر ارز شناسایی شود، اما جزو بهای تمام شده کالا محسوب نمیگردد. همچنین اگر به عنوان زیان تسعیر یا هزینه مالی شناسایی شود هزینه قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
نرخ ارز مندرج در کوتاژ گمرکی (اینجا در مثال ما ۷۲,۰۰۰ تومان) اگرچه در تعیین بهای تمام شده کالا در دفاتر حسابداری نقشی ندارد، اما برای محاسبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات تعیینکننده است. فرمول محاسبه به این شرح است:
ارزش گمرکی کالا = نرخ ارز گمرکی × مبلغ ارزی کالا
حقوق گمرکی = ۴٪ × ارزش گمرکی کالا
مالیات بر ارزش افزوده واردات = نرخ مالیات × (ارزش گمرکی کالا(ارزش سیف) + حقوق گمرکی)
گمرک ایران برای واردات، یک صورتحساب در سامانه مودیان ثبت میکند که دقیقاً مبتنی بر اطلاعات کوتاژ وارداتی است. این اعلامیه وارداتی شامل ارزش گمرکی (بر اساس نرخ گمرکی) و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی میباشد. اما گاهی اوقات این اعلامیه با تأخیر در سامانه درج میشود و واردکننده نمیتواند به موقع از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده واردات خود استفاده کند. برای رفع این مشکل، مؤدی میتواند مبلغ ارزش افزوده پرداختی بابت واردات را در قسمت جزئیات معاملات اظهارنامه ارزش افزوده به صورت دستی وارد کند و از اعتبار آن بهرهمند شود.
رفع تعهد ارزی در واردات، فرآیندی است که طی آن واردکنندهای که ارز با نرخ دولتی یا نیمایی از بانک دریافت کرده، باید به بانک و مقامات ذیربط ثابت کند که ارز دریافتشده را صرف واردات کالا یا خدمت مورد نظر کرده است . در واقع، این تعهد به بانک مرکزی اطمینان میدهد که ارز از کشور خارج نشده و صرف واردات کالا شده است.
مراحل اصلی و روشهای رفع این تعهد به شرح زیر است:
دریافت ارز و اخذ تعهدنامه: ابتدا واردکننده پس از ثبت سفارش، ارز مورد نیاز را از بانک عامل دریافت کرده و تعهدنامهای مبنی بر واردات کالا در مهلت مقرر امضا میکند .
واردات و ترخیص کالا: کالا وارد کشور شده و پس از طی تشریفات گمرکی، پروانه گمرکی (برگ سبز) برای آن صادر میشود .
ارائه اسناد به بانک: واردکننده باید اسناد مثبته واردات را که مهمترین آنها پروانه گمرکی (برگ سبز) است، به بانک عامل ارائه دهد . مدارک دیگری مانند بارنامه، فاکتور خرید و گواهی مبدا نیز ممکن است درخواست شود .
بررسی و تایید بانک: بانک عامل با بررسی اسناد، از تطابق کالای وارد شده با ثبت سفارش از نظر کمی و کیفی اطمینان حاصل کرده و در نهایت تعهد ارزی واردکننده را رفع میکند .
مهلت قانونی رفع تعهد ارزی واردات : واردکننده موظف است حداکثر سه ماه از تاریخ دریافت ارز، پروانه گمرکی را به بانک ارائه دهد. این مهلت در صورت درخواست و تایید بانک، تا شش ماه دیگر قابل تمدید است .
عواقب عدم رفع تعهد ارزی واردات: تخطی از این مسئولیت، عواقب جدی در پی دارد که عبارتند از :
جریمه نقدی سنگین: جریمهای معادل دو یا سه برابر کسری تعهد ارزی.
ممنوعیت از فعالیت بازرگانی: به مدت ۶ ماه تا ۱۰ سال.
مجازات حبس: در مواردی که ارزش ریالی تعهد بالا باشد یا از اسناد جعلی استفاده شده باشد، حبس تعزیری درجه چهار یا پنج.
ممنوعیت خروج از کشور و انسداد حساب.
۱. بهای تمام شده کالای وارداتی باید بر اساس نرخ ارز تخصیصی دولتی (نرخ خرید ارز از دولت) محاسبه شود، نه نرخ گمرکی و نه نرخ آزاد.
۲. تفاوت بین نرخ آزاد و نرخ تخصیصی به عنوان هزینه مالی یا زیان تسعیر شناسایی میگردد و جزو بهای تمام شده کالا محسوب نمیشود.
۳. نرخ ارز گمرکی صرفاً برای محاسبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کاربرد دارد و این مبالغ (حقوق و مالیات) به بهای تمام شده اضافه میشوند.
۴. در صورت مغایرت بین ارزش مندرج در پروانه گمرکی و دفاتر، مستندات مربوط به تأمین ارز (مانند گواهیهای بانکی) باید برای ممیزان مالیاتی ارائه شود.
۵. پیگیری به موقع ثبت اعلامیه وارداتی در سامانه مودیان و در صورت لزوم ثبت دستی ارزش افزوده پرداختی، از مشکلات بعدی با سازمان امور مالیاتی جلوگیری میکند.
با رعایت این اصول، حسابداران میتوانند از سردرگمی ناشی از نرخهای متعدد ارز خارج شده و بهای تمام شده واقعی کالاهای وارداتی را به درستی در سیستم حسابداری منعکس کنند. این امر نه تنها منجر به شفافیت صورتهای مالی میشود، بلکه از بروز اختلاف با سازمان امور مالیاتی در آینده جلوگیری مینماید.
مقاله پیشنهادی: خطاهای ارسال دفاتر تجاری الکترونیک (8 خطای رایج)
سوال ۱: در واردات کالا با سه نرخ ارز مواجه هستیم؛ بالاخره کدام نرخ باید مبنای محاسبه بهای تمام شده در دفاتر حسابداری قرار گیرد؟
پاسخ: بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ سازمان امور مالیاتی و استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران، مبنای محاسبه بهای تمام شده کالای وارداتی، نرخ ارز تخصیصی دولتی است. یعنی نرخی که دولت ارز را به واردکننده میفروشد (مانند نرخهای نیما، سنا، ترجیحی یا مبادلاتی). نرخ ارز آزاد مبنای محاسبه بهای تمام شده نیست و مابهالتفاوت آن با نرخ تخصیصی به عنوان هزینه مالی یا زیان تسعیر شناسایی میشود. نرخ ارز گمرکی نیز صرفاً برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاربرد دارد و در تعیین بهای تمام شده کالا در دفاتر حسابداری نقشی ندارد.
سوال ۲: چرا نمیتوانیم از نرخ ارز گمرکی برای ثبت بهای تمام شده در حسابداری استفاده کنیم؟
پاسخ: نرخ ارز گمرکی صرفاً یک نرخ محاسباتی است که بانک مرکزی برای وصول حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تعیین میکند. این نرخ نشاندهنده بهای تمام شده واقعی ارز برای شرکت نیست. از سوی دیگر، ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و بند “د” بخشنامه مالیاتی تصریح میکنند که نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی، فارغ از نوع ارز مورد استفاده گمرک است. به عبارت دیگر، آنچه برای گمرک ملاک است (نرخ گمرکی) با آنچه برای حسابداری ملاک است (نرخ تأمین ارز) متفاوت بوده و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد.
اگر شرکت مجبور شود ارز را به نرخ آزاد بخرد، اما بعداً ارز تخصیصی دولتی دریافت کند، ثبت حسابداری چگونه باید انجام شود؟
پاسخ: در این حالت، شرکت باید بهای تمام شده کالا را بر اساس نرخ ارز تخصیصی دولتی ثبت کند. مابهالتفاوت نرخ آزاد و نرخ تخصیصی به عنوان هزینه مالی یا زیان تسعیر ارز شناسایی میشود.
سوال ۴: حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات چگونه محاسبه میشوند و آیا این مبالغ به بهای تمام شده اضافه میگردند؟
پاسخ: محاسبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات بر اساس نرخ ارز گمرکی انجام میشود:
تمامی این مبالغ (حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی) به عنوان بخشی از هزینههای قابل انتساب به کالا، به بهای تمام شده اضافه میشوند. بنابراین بهای تمام شده نهایی کالا عبارت است از: (نرخ ارز تخصیصی × مبلغ ارزی کالا) + حقوق گمرکی + مالیات بر ارزش افزوده + سایر هزینههای حمل، بیمه و انبارداری.
سوال ۵: اگر اعلامیه وارداتی گمرک در سامانه مودیان دیر ثبت شود، چگونه میتوان از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده واردات استفاده کرد؟
پاسخ: در مواردی که گمرک اعلامیه وارداتی را با تأخیر در سامانه مودیان ثبت میکند و واردکننده نمیتواند به موقع از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده واردات خود استفاده کند، مؤدی میتواند مبلغ ارزش افزوده پرداختی بابت واردات را در قسمت جزئیات معاملات اظهارنامه ارزش افزوده به صورت دستی وارد کند. بهاین ترتیب، امکان استفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده واردات فراهم میشود. توصیه میشود واردکنندگان مستندات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات (از جمله کوتاژ گمرکی و فیشهای پرداختی) را نزد خود نگهداری کنند تا در صورت نیاز به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. قیت تمام شده واردات.
4 پاسخ
بسیار عالی ممنونم 🙏
تسعیر ارز و کامل توضیح میدین؟ فقط شامل این موردی میشه تو این مقاله گفتین ؟
و سوال دوم اینکه موارد بالا شامل رفع تعهدات ارزی هم میشه ؟
ینی در مورد رفع تعهد ارزی هم این اتفاق میفته ؟
با سلام و درود
تسعیر ارز در حسابدرای صرفا مربوط به واردات نیمشود. کلا تسعیر ارز در حسابدرای یک موضوع خیلی مفصل و عام است که شامل دارایی های ارزی و بدهی های ارزی و همچنین صادرات و واردات میشود. در این مقاله صرفا در مورد تسعیر ارز واردات صحبت شده. انشالله در آینده در مورد خود تسعیر ارز مقاله خواهیم نوشت.
همچنین در مورد رفع تعهد ارزی واردات:
رفع تعهد ارزی در واردات، فرآیندی است که طی آن واردکنندهای که ارز با نرخ دولتی یا نیمایی از بانک دریافت کرده، باید به بانک و مقامات ذیربط ثابت کند که ارز دریافتشده را صرف واردات کالا یا خدمت مورد نظر کرده است . در واقع، این تعهد به بانک مرکزی اطمینان میدهد که ارز از کشور خارج نشده و صرف واردات کالا شده است.
مراحل اصلی و روشهای رفع این تعهد به شرح زیر است:
مراحل رفع تعهد ارزی واردات
دریافت ارز و اخذ تعهدنامه: ابتدا واردکننده پس از ثبت سفارش، ارز مورد نیاز را از بانک عامل دریافت کرده و تعهدنامهای مبنی بر واردات کالا در مهلت مقرر امضا میکند .
واردات و ترخیص کالا: کالا وارد کشور شده و پس از طی تشریفات گمرکی، پروانه گمرکی (برگ سبز) برای آن صادر میشود .
ارائه اسناد به بانک: واردکننده باید اسناد مثبته واردات را که مهمترین آنها پروانه گمرکی (برگ سبز) است، به بانک عامل ارائه دهد . مدارک دیگری مانند بارنامه، فاکتور خرید و گواهی مبدا نیز ممکن است درخواست شود .
بررسی و تایید بانک: بانک عامل با بررسی اسناد، از تطابق کالای وارد شده با ثبت سفارش از نظر کمی و کیفی اطمینان حاصل کرده و در نهایت تعهد ارزی واردکننده را رفع میکند .
بسیار عالی و کامل و شفاف توضیح داده شد، متشکرم
بسیار بسیار بسیار عالی و کاربردی بود