بیمه کارفرمایان
کارفرما موظف است کارگرش را بیمه کند، اما خودش از پوشش اجباری محروم است؛ تناقضی که سالهاست در قانون کار ایران حل نشده باقی مانده در این نوشته، نشان میدهیم چرا یک تبصره میتواند امنیت را به یک میلیون کارفرما برگرداند.
همه ما کارفرما را با دفترچه بیمه کارگرانش میشناسیم. اما اگر از او بپرسید دفترچه بیمه خودت کجاست، اغلب سکوت میکند یا میگوید «بماند برای بعد». این «بعد» اما، برای هزاران خانواده کارفرمایی هیچگاه فرا نرسیده است. در قانون کار ایران، بیمه اجباری فقط برای کارگر تعریف شده و کارفرما، این بازیگر اصلی اقتصاد، به حال خود رها شده تا روزی در آستانه ورشکستگی یا ازکارافتادگی، خلأ قانون را با گوشت و پوست خود حس کند.
این مقاله، داستان نانوشته همان کارفرماست. چرا باید بیمه او از اختیاری به اجباری تغییر کند؟ چه درسی از تجربه ترکیه میتوان گرفت؟ و چطور میشود با یک تبصره ساده، هم جان صندوق بیمه را نجات داد و هم کرامت یک میلیون کارفرما را؟ به راستی بیمه کارفرمایان کجاست؟ پاسخ این پرسشها را در ادامه بخوانید.
داستان یک کارفرما که هیچجا نوشته نشد
همه ما کارفرما را با لیست بیمه و سررسید چک و دوندگی اداره کار میشناسیم. تصویری که قانون از او ساخته، یک «مسئول» است؛ کسی که باید حقوق و بیمه کارگرانش را سر وقت بدهد وگرنه جریمه میشود. اما پشت این مسئولیتها، یک آدم واقعی ایستاده؛ آدمی که صبح زود در کارگاه را بالا میدهد، بوی رنگ و گچ و روغن را تنفس میکند و شب با کمر درد به خانه برمیگردد. سؤال ساده است: اگر این آدم فردا بیمار شود یا دستش زیر دستگاه برود، چه کسی جوابگوست؟
جوابِ امروزِ قانون کار به این پرسش، سکوت است. بیایید این سکوت را بشکنیم.
آن روز که کارگاه تعطیل شد، بیمه نبود
چند وقت پیش، یکی از دوستان قدیمی که سالها یک کارگاه تراشکاری کوچک در حاشیه تهران داشت، سکته کرد. مغازه را بستند. زن و بچهاش ماندند و کوهی از قسط و اجاره عقبافتاده. وقتی سراغش رفتم، برادرش گفت: «بیمه نداشت. میگفت هزینهاش زیاده، بماند برای بعد.» این «بعد» هیچوقت نیامد.
این قصه یک نفر نیست؛ روایت هزاران کارفرمای خرد و متوسطی است که هر روز در کارگاهشان عرق میریزند، اما وقتی پای بیمه خودشان میرسد، یا آن را پشت گوش میاندازند، یا با حداقل دستمزد و صرفاً برای حفظ سابقه، خودشان را بیمه میکنند و عملاً هیچ پوشش واقعیای ندارند. طبق برآوردهای غیررسمی، بیش از نیمی از کارفرمایان کارگاههای کوچک ایران یا فاقد بیمهاند یا به شکلی ناقص تحت پوششاند. فاجعه اینجاست که قانون، با دست خودش این بستر را فراهم کرده است.
چرا کارگر بیمه باشد، ولی کارفرما نه؟
ماده ۱۴۸ قانون کار خیلی شفاف میگوید: کارفرما مکلف است کارگرانش را بیمه کند. حتی اگر این کار را نکند، طبق ماده ۱۸۳، حبس در انتظارش است. اما در همین ماده، کلمهای درباره بیمه خودِ کارفرما وجود ندارد. انگار قانونگذار فراموش کرده که کارفرما هم یک انسان است با بدنی که فرسوده میشود، قلبی که ممکن است از کار بیفتد و خانوادهای که چشمش به درآمد اوست.
از قضا، ماده ۵ قانون کار، دایره شمول خود را به «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان و کارآموزان» گسترش داده. چطور میشود قانون، کارفرما را «مشمول» بداند، اما او را از ابتداییترین حق تأمین اجتماعی که بیمه اجباری است، محروم کند؟ این دقیقاً همان شکافی است که سالهاست کارشناسان بر سر آن بحث میکنند و تا امروز به جایی نرسیده است.
چهار دلیل که دیگر نمیشود این خلأ را نادیده گرفت
کارفرما هم «نیروی انسانی» است
ما عادت کردهایم کارفرما را در قامت یک مدیر ببینیم که پشت میز نشسته و دستور میدهد. اما در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از کارفرمایان، خودشان در خط تولید ایستادهاند. نجار، تراشکار، خیاط، صاحب رستوران؛ اینها همانقدر در معرض حوادث ناشی از کارند که کارگرشان.
اگر قانون، کارگر را به خاطر «خطر شغلی» مشمول بیمه اجباری میکند، چه توجیهی دارد که کارفرمایی را که درست در همان محیط و با همان ابزارها کار میکند، از این پوشش محروم کند؟
این یک تبعیض محض است و با عدالت اجتماعی که در اصل ۲۹ قانون اساسی به آن تصریح شده، هیچ نسبتی ندارد.
دنیا دیگر بیمه اختیاری را برنمیتابد (نگاهی به ترکیه)
بگذارید یک مقایسه ملموس کنم. در ترکیه، از سال ۱۹۷۱ نهادی به نام باغکور (Bağ-Kur) راهاندازی شد که دقیقاً کارفرمایان، صاحبان کسبوکارهای کوچک و خویشفرمایان را بهصورت اجباری تحت پوشش بیمه اجتماعی برد.
این سیستم، حق بازنشستگی، درمان و ازکارافتادگی را برای صاحبان کار اجباری کرد و امروز یکی از ستونهای اصلی تأمین اجتماعی ترکیه است.
نتیجه؟ پوشش تقریباً کاملِ شاغلانِ بخش خصوصی و فشار کمتر روی بودجه دولت.
ما در ایران هنوز به کارفرما میگوییم «اگر خواستی، خودت را بیمه کن».
این در حالی است که سازمان بینالمللی کار (ILO) سالهاست کشورها را به سمت «پوشش همگانی حمایتهای اجتماعی» سوق میدهد و بیمه اجباری را تنها راه رسیدن به این هدف میداند.
بیمه داوطلبانه در دنیای امروز، یک سازوکار شکستخورده است که فقط به درد جوامعی میخورد که مردمش اضافه درآمد بالایی داشته باشند؛ نه کشوری مثل ایران که کارفرمای خردش بین پرداخت قبض برق و خرید مواد اولیه مانده است.
وسوسه پسانداز امروز، فاجعه فردا
همه ما یک خطای ذهنی مشترک داریم: فکر میکنیم «اتفاق بد برای دیگران میافتد، نه برای من.»
این طرز فکر، در کنار فشار اقتصادی، باعث میشود کارفرما حق بیمه خودش را جزو «هزینههای غیرضروری» بگذارد کنار.
نتیجه این میشود که امروز با یک میلیون و دویست هزار کارگاه فعال، درصد بالایی از کارفرمایان یا کلاً بیمه نیستند، یا با مبلغی اندک خود را بیمه کردهاند که مستمری بازنشستگیشان در آینده به سختی کفاف یک ماه زندگی را میدهد.
اینجا دیگر بحث «آزادی انتخاب» نیست؛ بحث یک شکست بازار است. درست مثل بیمه شخص ثالث که اجباری است، چون میدانیم آدمها اگر دست خودشان باشد، ریسک را دستکم میگیرند. بیمه کارفرما هم دقیقاً به همین دلیل باید از اختیاری به اجباری تبدیل شود.
نسبت ۴ به ۱: ماجرای صندوقی که به سمت ورشکستگی میرود
حالا بیایید سراغ عددها برویم. صندوق تأمین اجتماعی ایران در بدترین شرایط مالی تاریخ خودش قرار دارد. نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپرداز به مستمریبگیر) که در دهه هفتاد حدود ۷ به ۱ بود، حالا بر اساس گزارشهای رسمی به کمتر از ۴ به ۱ سقوط کرده است. یعنی امروز بهطور متوسط ۴ نفر حق بیمه میدهند تا حقوق یک بازنشسته تأمین شود. این نسبت در دنیا برای یک صندوق پایدار باید حداقل ۵ یا ۶ باشد. نتیجه این ناترازی، کسری سالانه دهها هزار میلیارد تومانی است که از جیب دولت (یعنی مالیات مردم) پر میشود.
حالا یک حساب سرانگشتی: یک میلیون و دویست هزار کارگاه داریم. اگر فقط ۷۰۰ هزار کارفرما که امروز بیمه نیستند یا بهطور ناقص بیمهاند، با نرخ متعارف بیمه خویشفرما (حدود ۱۸ درصد) تحت پوشش اجباری قرار بگیرند، چه پولی به صندوق تزریق میشود؟
این فقط یک راهکار نیست؛ نفس مصنوعیای است که میتواند صندوق را سالها از خطر ورشکستگی دور نگه دارد.
برنامه هفتم و فرصتی که از دست رفت
نکته جالب و البته تلخ ماجرا اینجاست که در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶)، برخی از نمایندگان و کارشناسان دقیقاً پیشنهاد بیمه اجباری کارفرمایان و پیمانکاران را روی میز گذاشتند.
استدلالشان دو چیز بود: هم عدالت تأمینی و هم نجات صندوق.
اما این بند در رفتوبرگشتهای کمیسیون تلفیق حذف شد و به قانون نهایی نرسید.
مخالفان عمدتاً نگران «فشار مضاعف بر تولید» بودند، بیآنکه توجه کنند فشار واقعی را همان کارفرمایی تحمل میکند که در ۶۰ سالگی، بیپول و بیبیمه، از درِ درمانگاه سراغش را میگیرند.
این یعنی موضوع کاملاً زنده است و اتفاقاً بهروزترین پنجره قانونیاش همین یکی دو سال اخیر باز و بسته شده.
پس حرف ما یک ایده قدیمیِ خاکخورده نیست؛ یک مطالبه کارشناسی است که همین حالا میشود دوباره احیایش کرد.
یک تبصره، یک میلیون بیمهشده جدید
برای عملی شدن این طرح، لازم نیست قانون کار را از نو بنویسند. یک تبصره کوتاه به ماده ۱۴۸ قانون کار کافی است: «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون نیز موظفاند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند و حق بیمه را بر اساس نرخی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، بپردازند.» همین.
میشود برای اینکه فشار به کارگاههای کوچک نیاید، نرخ را برای کارفرمایان زیر ۵ نفر کارگر، کمتر در نظر گرفت؛ یا حتی چند سال اول را با یارانه دولتی همراه کرد. نکته این است که زیرساخت فنی آن (سامانه لیست بیمه، شماره کارگاه، شعبههای تأمین اجتماعی) کاملاً آماده است. فقط یک «بله»ی قانونی کم دارد.
مقاله پیشنهادی:حسابداری ایران در سال ۱۴۰۵؛ از بحران جنگ تا فرصتهای پنهان تخصص
سؤالهایی که هر کارفرمایی میپرسد:
الان مگر نمیتوانم خودم را بیمه کنم؟
بله، میتوانید بیمه خویشفرما بخرید. اما ایراد کار در «اختیاری» بودنش است. هر جا قانون دست شما را برای نپرداختن باز بگذارد، فشار زندگی و خوشخیالی باعث میشود خیلیها عقب بکشند. اجباری شدن یعنی هیچ کارفرمایی بیجهت از این چتر بیرون نمیماند.
اگر طرح رأی بیاورد، این پول اضافه از کجا بیاورم؟
این «پول اضافه» در واقع پسانداز اجباری برای روز مبادای خودتان است. شما امروز هم بابت کارگرتان حق بیمه میدهید و برایتان «هزینه» محسوب نمیشود، چون میدانید قانون است. اینجا هم همان منطق است، فقط بیمهشده خود شمایید. ضمن اینکه میتوان نرخ را منعطف و متناسب با درآمد کارگاه طراحی کرد.
این طرح به حقوق کارگر ربطی دارد؟
نه. کارگر کماکان حقوق و مزایایش را طبق قانون میگیرد. این یک ردیف جدید است که کارفرما بابت خودش میپردازد و کاملاً از لیست کارگران جداست.
مگر قبلاً در مجلس مطرح نشده بود؟
دقیقاً. در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد، اما به سرانجام نرسید. ولی همین که به مرحله بحث جدی در مجلس رسید، یعنی موضوع بهقدر کافی پخته و جدی هست و با یک پیگیری مجدد از سوی اصناف و تشکلها، میتواند دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
اگر کارم بیمه بشود، چه مزایایی میگیرم؟
همان مزایایی که خودتان برای کارگرانتان فراهم میکنید: بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان برای خانوادهتان و خدمات درمانی. با این تفاوت که این بار، خودتان هم سر سفرهای مینشینید که سالهاست فقط برای دیگران پهن کردهاید.
واقعاً مگر چند درصد کارفرماها بیمه نیستند؟
آمار رسمی دقیقی منتشر نشده، اما بر اساس گزارشهای صنفی و برآوردهای میدانی، تخمین زده میشود که فقط حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کارفرمایان کارگاههای کوچک و متوسط تحت پوشش بیمه خویشفرما با نرخ واقعی هستند. الباقی یا بیمه ندارند، یا با حداقل دستمزد و بهصورت صوری بیمهاند. یک قانون ساده میتواند این نسبت را وارونه کند.
