
خیلی از کارگران وقتی کارفرما حقوق یا سنواتشان را دیر پرداخت میکند، اولین جایی که به ذهنشان میرسد، اداره کار است. اما آیا اداره کار میتواند برای خسارت تأخیر (جریمه دیرکرد) هم حکم صادر کند؟
پاسخ صریح دیوان عالی کشور: خیر.
دو رأی مهم که تکلیف را روشن کرد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی صراحتاً اعلام کرده است که دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد.
به عبارت سادهتر، اگر کارگری بخواهد جریمه دیرکرد کارفرما را بگیرد، نمیتواند درخواستش را به هیأت تشخیص اداره کار ببرد. باید به دادگاه برود.
اما این رأی جدید، یک شرط مهم اضافه کرده است. دیوان عالی کشور تعیین کرده که رسیدگی دادگاه به خسارت تأخیر تأدیه، منوط به تعیین تکلیف اصل مطالبات کارگر در هیأتهای اداره کار است.
یعنی کارگر باید یک فرایند دو مرحلهای را طی کند:
مرحله | مرجع | موضوع |
مرحله اول | هیأت تشخیص/حل اختلاف اداره کار | تعیین تکلیف اصل حقوق و سنوات |
| مرحله دوم | دادگاه عمومی | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) |
این یعنی چه برای کارگر؟
خبر خوب: کارگر میتواند هم اصل پولش را بگیرد و هم جریمه دیرکرد.
خبر بد: باید دوبار برود. اول اداره کار برای اصل مطالبات، بعد دادگاه برای خسارت تأخیر.
ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار داده است. اما سؤال این بود که «خسارت تأخیر تأدیه» هم جزو همین اختلافات است یا نه؟
دیوان عالی در رأی ۷۵۷ گفت: خیر، این یک دعوای مالی مستقل است که باید در دادگاه مطرح شود.
رأی ۸۵۸ هم برای جلوگیری از موازیکاری و اطاله دادرسی، تعیین کرد که تا وقتی اصل مطالبات در اداره کار قطعی نشده، دادگاه نمیتواند به خسارت تأخیر رسیدگی کند.
اگر کارفرما حقوق یا سنوات شما را نپرداخته است:
۱. ابتدا به اداره کار بروید و برای دریافت اصل مطالبات (حقوق، سنوات، مزایا) شکایت کنید.
۲. بعد از اینکه هیأت اداره کار رأی قطعی صادر کرد و کارفرما همچنان تأخیر کرد، به دادگاه بروید و درخواست خسارت تأخیر تأدیه بدهید.
هشدار: اگر مستقیم به دادگاه بروید و هنوز اصل مطالبات در اداره کار تعیین تکلیف نشده باشد، دادگاه پرونده شما را نمیپذیرد.
اداره کار برای اصل حقوق و سنوات حکم میدهد، اما برای خسارت تأخیر نه.
این را دیوان عالی کشور با دو رأی وحدت رویه (شماره ۷۵۷ و ۸۵۸) قطعی کرده است. پس اگر کارفرما دیر پرداخت کرد، مسیر قانونی را درست طی کنید تا هم اصل پولتان را بگیرید و هم جریمه دیرکردش را.
نکته: این مطلب صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی نیست. برای پروندههای خاص حتماً با یک وکیل کار یا مشاور حقوقی مشورت کنید.