انقلاب هوشمند در نظام مالیاتی ایران
انقلاب هوشمند در نظام مالیاتی ایران؛ از ممیزی سلیقهای تا حسابرسی سیستمی
شاید مهمترین تحول اقتصادی سالهای اخیر ایران که کمتر به زبان ساده برای مردم توضیح داده شده، همان «هوشمندسازی نظام مالیاتی» است. داستان از این قرار است که نظام قدیم تشخیص مالیات، پر از حاشیههای سلیقهای و اختلافنظر بود؛ اما حالا قرار است همه چیز دادهمحور و خودکار شود. در ادامه این گزارش را بخوانید تا ببینید این تحول چگونه دارد صورت میگیرد و چه نتایجی تا امروز به دست آمده است.
نظام مالیاتی در هر کشوری تنها یک دستگاه وصول درآمد نیست، بلکه همچون دماسنجی برای سنجش سلامت اقتصاد و ابزاری کلیدی برای بازتوزیع ثروت عمل میکند. ایران در چند سال اخیر دست به یکی از بزرگترین جراحیهای اداری-اقتصادی خود زده است: حرکت از روش سنتی و ممیزمحور به سمت سامانهای یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر داده.
این تغییر نه تنها روش اخذ مالیات، بلکه فضای کسبوکار در کل کشور را متأثر ساخته است. هدف اصلی گزارش حاضر، تشریح ابعاد مختلف برنامههای توسعه سامانه مودیان و حسابرسی سیستمی، و نقشی است که این دو در تحقق شفافیت اقتصادی ایفا میکنند.
مواردی مانند دستور رئیسجمهور برای تکمیل ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تأکید وزیر اقتصاد بر اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بند (ب) ماده (۱۹) قانون جدید بانک مرکزی، آییننامه ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، آییننامه مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همچنین قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، همگی در یک جهت حرکت میکنند: شفافیت اقتصادی و حکمرانی بر ریال. دستیابی به چنین حکمرانی، پیشنیازی اساسی برای سیاستگذاری مؤثر، هدایت نقدینگی به سوی سرمایهگذاریهای مولد و مهار پایدار تورم به شمار میرود.
سالهای طولانی، یکی از بزرگترین دردسرهای فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان امور مالیاتی، تشخیصهای علیالرأس و اعمال سلیقه در تعیین مالیات بود. هوشمندسازی با هدف پایان دادن به این مشکل طراحی شده و استراتژی اصلی خود را بر پایه دادههای واقعی بنا کرده است.
در این مدل جدید، اطلاعات دیگر از طریق فرمهای دستی و اظهارنامههای قابل تغییر به دست نمیآید، بلکه مستقیماً از جریان معاملات و به صورت برخط استخراج میشود.
با راهاندازی سامانه مودیان، زنجیره ارزش کالا و خدمات از ابتدای تولید تا نقطه مصرف قابل رصد است و امکان پنهانکاری یا جعل فاکتورها به کمترین حد ممکن رسیده است.
سامانه مودیان؛ موتور محرک شفافیت در اقتصاد
نگاهی به روند رشد قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نشان میدهد که اقتصاد ایران جهش چشمگیری در پذیرش فناوری داشته است. آمارها میگویند شمار مؤدیان متصل به این سامانه از تنها ۱,۷۵۱ نفر در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۸۵ هزار نفر در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد کمی وقتی اهمیت استراتژیک پیدا میکند که به پوشش مالیاتی نگاه کنیم. امروزه حدود ۷۳ درصد از اشخاصی که قانوناً مکلف به اتصال بودهاند، به سامانه پیوستهاند؛ اما همین جمعیت، بیش از ۹۸ درصد از کل مالیات مؤدیان متصل را تأمین میکند. معنای این آمار این است که هوشمندسازی مالیاتی با طراحی دقیق، روی نقاط ثقل اقتصاد متمرکز شده و بازیگران اصلی را زیر ذرهبین شفاف برده، بیآنکه انرژی سازمان صرف بخشهای کوچک و کماثر شود.
یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی سامانههای ملی، میزان پایداری و نرخ موفقیت صورتحسابهاست. در ابتدای مسیر (تیرماه ۱۴۰۲) از هر ۱۰۰ صورتحساب ارسالی، کمتر از ۳۷ مورد با موفقیت ثبت میشد و این موضوع مشکلات فنی زیادی برای مؤدیان ایجاد کرده بود. اما پس از اجرای مدل اعتبارسنجی پیشینی و ارتقای زیرساختها، این رقم در اواخر سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد رسیده است. این پیشرفت فنی نشاندهنده پایداری سامانه و افزایش دانش فنی مؤدیان در تعامل با نظام جدید مالیاتی است. گذشته از این، حجم صورتحسابهای ارسالی با رشد ۱۲ برابری از ۱۱۷ میلیون فقره در تیر ۱۴۰۲ به بیش از ۱.۴ میلیارد فقره در اسفند ۱۴۰۴ رسیده که گویای پویایی این شریان اطلاعاتی است.
یکی از دستاوردهای درخشان قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، حل مشکل دیرینه اختلاف نظر در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. با نرخگذاری بیش از ۳.۹ میلیون شناسه کالا و خدمت تا پایان سال ۱۴۰۴، عملاً امکان تفسیر سلیقهای در تعیین نرخها از بین رفته است. از سوی دیگر، این سامانه توانسته با ایجاد شفافیت، ریشه فاکتورهای صوری (همان صورتحسابهای کاغذی بیاعتبار) را بزند. آمارها نشان میدهد سهم اعتبار مالیاتی مبتنی بر فاکتورهای کاغذی از ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۷.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این موفقیت به معنای قطع دست واسطههای فروش فاکتور و ایجاد فضای رقابتی سالم برای مؤدیان شفاف است.
حسابرسان دیجیتال؛ دقت، سرعت و حذف فساد
برنامه کلان توسعه حسابرسی سیستمی به عنوان مکمل سامانه مودیان، مرحله نهایی هوشمندسازی محسوب میشود. در این روش، الگوریتمهای تحلیل ریسک اظهارنامهها را ارزیابی میکنند و بدون دخالت ممیز انسانی، بخش بزرگی از آنها را قطعی میسازند. برای نخستین بار، ۴۷ درصد از اظهارنامههای اشخاص حقوقی (مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲) و ۷۰ درصد از اظهارنامههای مشاغل به صورت سیستمی و بدون بررسی انسانی تأیید و قطعی شدهاند. این یعنی تکریم مؤدی، کاهش هزینههای وصول مالیات و بسته شدن گلوگاههای احتمالی فساد اداری. همچنین، تسلط این سامانه بر حوزه املاک اجاری منجر به حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی در این بخش شده که گامی بزرگ برای برقراری عدالت در بازار مسکن است. (این آمارها مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ است)
چشمانداز؛ آینده روشن در انتظار اقتصاد ایران
گزارش پیشرو نشان داد که استراتژی هوشمندسازی نظام مالیاتی بسیار فراتر از یک بهروزرسانی نرمافزاری است؛ این یک انقلاب در فرهنگ مالیاتی کشور به شمار میرود. کاهش خطاها، افزایش چشمگیر تمکین داوطلبانه (رشد ۶۳ درصدی ابراز مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ گواه روشنی است) و حمایت واقعی از زنجیره تولید از طریق استردادهای سریع و تسویههای نسیه، همگی نشان از بلوغ این نظام دارند. امروز سامانه مودیان نه تنها ابزاری برای تأمین بودجه دولت، بلکه زیرساختی برای جلوگیری از پولشویی، مبارزه با قاچاق و حذف اقتصاد زیرزمینی است.
جمعبندی :
با تکمیل زنجیره هوشمندسازی و توسعه حسابرسیهای خودکار، میتوان انتظار داشت که فرار مالیاتی به کمترین میزان ممکن برسد و مالیات – که همواره به عنوان یک دغدغه تلقی میشده – به موتور محرک توسعه و نماد عدالت اجتماعی تبدیل گردد. مسیری که اکنون در میانه آن قرار داریم، نتایج امیدوارکنندهای را به نمایش گذاشته؛ اما رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تداوم پایبندی به اصول شفافیت مندرج در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر این روند با همین قدرت ادامه یابد، شاید در آیندهای نزدیک دیگر خبری از تشخیصهای علیالرأس و فاکتورهای صوری نباشد؛ و این بزرگترین خدمتی است که هوشمندسازی میتواند به اقتصاد ایران بکند.
