آیا پاداش افزایش تولید مشمول بیمه است؟

برابر ماده 47 قانون کار » به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر، کیفیت بهتر، تقلیل ضایعات، افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود منعقد مینمایند. «در این راستا آیین نامه مذکور در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری به شماره ۹۶۶۸۴ مورخ ۹۰/۰۹/۲۶ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان مربوطه با مفاد مهم و اساسی بشرح زیر ابلاغ و الزام الجرا گردیده است:

ماده ۳ : تولید مبنا عبارتست از میزان تولیدی که بر مبنای آن در صد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می گردد.
تبصره یک : ماخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از %30 تجاوز نکند لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشد که امکان افزایش تولید بیشتر از %30 میسر گردد ، رعایت سقف مذکور الزامی نمیباشد.

ماده ۵ : دوره تناوب عبارتست از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و
حداکثر یکسال می باشد.

ماده ۶‌ : قرارداد پاداش افزایش تولید طبق فرم نمونه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است تنظیم و پس از امضای طرفین قرارداد و
ارسال آن به واحد ذی ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید واحد مذکور قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۹ : ماخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش افزایش تولید در کارگاههای که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل میباشند مزد ثابت
(طبق ماده ۳۶ قانون کار) و در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی می باشند مزد مبنا ( طبق تبصره ۲ ماده ۳۶
قانون کار ) خواهد بود.

ماده ۱۰ :مبلغ پاداش افزایش تولید به تناسب هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده به
ازای هر درصد افزایش نسبت به تولید مبنا که در قرارداد خواهد آمد تعیین می گردد.

شرکتهای تولیدی و معدنی نیز بر اساس آیین نامه و فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت موضوع ماده 6 آیین
نامه مذکور توافق نامه فی مابین کارگران ، کارفرما و سازمان کار و رفاه اجتماعی منعقد نموده و بر اساس قراردادی که
دوره پرداخت پاداش را ماهانه / فصلی / شش ماهه و یا حداکثر سالانه مشخص و ابلاغ نموده است نسبت به محاسبه و
پرداخت پاداش در طی سال اقدام مینمایند . لازم به ذکر است برابر:

ماده 4 فرم مصوب قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب با در نظر گرفتن سقف ……. درصد مجموع مزد کارگران مشمول قرارداد به ازاء هر یک درصد افزایش تولید معادل ……..
درصد مجموع مزد یاد شده می باشد.(در صورت در نظر نگرفتن تبصره یک ماده ۳ آیین نامه)

در واقع طبق فرم قرارداد و توافق ایجاد شده فی مابین کارگران و کارفرما و تایید و ابلاغ سازمان کار، پرداخت پاداش
افزایش تولید با در نظر گرفتن توافقی که در ماده ۴ بالا مشخص میگردد توسط کارفرما و بر اساس قراردادی که دوره
پرداخت پاداش را ماهانه / فصلی / شش ماهه و یا حداکثر سالانه قابل پرداخت خواهد بود.

بعنوان مثال اگر شرکتی برابر تبصره یک ماده 3 آیین نامه سقف ٪۵۰ افزایش تولید را پیش بینی نموده و جمع مزد ثابت
دوره تناوب مبلغ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد و میزان افزایش تولید محقق شده معادل ٪۱۵ باشد و طی ماده ۴ فرم
قرارداد مصوب مقرر شده باشد با در نظر گرفتن سقف ٪۵۰ مجموع مزد کارگران مشمول به ازای هر یک درصد افزایش
تولید معادل ٪۳ درصد مجموع مزد یاد شده پاداش افزایش تولید بصورت ماهانه / فصلی / شش ماهه و یا حداکثر سالانه
پرداخت گردد.

شرکت موظف خواهد بود طبق قرارداد فی مابین به میزان ۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * (٪۳ * ٪۱۵) =
۱۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاداش به کارگران خود پرداخت نماید که این امر در طی دوره تناوب با نظارت نماینده کارگران
و کارفرما و سازمان کار محقق خواهد شد.
شرکت نیز با عنایت به ردیف -1-7 بند “د” نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول بخشنامه تنقیح و
تلخیص ۷ جدید درآمد و ملحقات آن که سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نموده (پاداش بهره وری و افزایش تولید طبق
ضوابط ماده ۴۷ قانون کار مشمول کسر حق بیمه نمیباشد)هیچ گونه حق بیمه ای را از پرداختی های پاداش افزایش تولید
کسر ننموده و مبالغ را بحساب کارکنان واریز مینماید.

چالش مطرح شده جدید پاداش بهره وری و افزایش تولید

پاداش بهره وری و افزایش تولیدی که بصورت مستمر پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

این نامه برداشتی از نامه های اداری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به معاون محترم بیمه ای و مدیر عامل
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و نهایتا معاونت بیمه ای سازمان به مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی می
باشد.

بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی (تعریف مزد ، حقوق و کارمزد)

در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.

آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۹ و اصالحهای بعدی

ماده ۲ : کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون در استخدام یا در اختیار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد کار و
ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که
باید از طرف کارفرما امضا شده و حاوی مراتب زیر باشد، مرتباً و در موعد مقرر به واحدهای مربوط سازمان، ارسال
دارند.

تبصره ۱ : مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از: بازخرید، ایام مرخصی، کمک عائله مندی طبق قانون (ماده
۸۶ قانون)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش
نهضت سوادآموزی، حق التضمین (کسر صندوق) خسارت اخراج و مزایای پایان کار، پاداش افزایش تولید و حق همسر
(عائله مندی که در اجرای قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت پرداخت میگردد). سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به
بیمه شده آن پرداخت میگردد مشمول کسر حق بیمه خواهد شد.

گزارش كارشناسي پرونده هاي دیوان عدالت اداري پژوهشكده شوراي نگهبان به شماره ۹۸۰۶۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ با موضوع درخواست ابطال بخش سوم بخشنامه ۱۱/۳ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه تشخیص حقوق، مزد، مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه

در گزارش كارشناسي پرونده هاي دیوان عدالت اداري پژوهشكده شوراي نگهبان با موضوع درخواست ابطال بخش سوم
بخشنامه ۱۱/۳ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه تشخیص حقوق، مزد، مزایا و سایر هزینه های
مشمول حق بیمه جهت مغایرت شرعی: قاعده فقهی احسان “ما علی المحسنین من سبیل” بشرح زیر اظهار نظر نموده
است:
شمولیت پرداخت حق بیمه نسبت به پاداش نوعی «اسائه است به محسن» و ازاین جهت با «ما علی المحسنین من سبیل»
مغایر است. مطابق قاعده «احسان» محسن نباید مؤاخذه شود و در قضیه حاضر محسن (شرکت) فقط از باب احسان و
تشویق بنا به تشخیص مدیریت به کارگران پاداشی را پرداخت کرده است و هیچ اجباری به این پرداخت نداشته است. با
اجرایی نمودن بخشنامه مورد شکایت و اخذ وجوهی به عنوان حق بیمه از شرکت بابت پاداش های اعطا شده، محسن
تحت فشار قرار گرفته است و براین اساس مغایر با قاعده فقهی مذکور است.
در نتیجه گیری اعالم نموده است مطابق قوانین حاضر مبنای کسر حق بیمه، پرداختهایی است که اوایل در مقابل كار به
بیمه شده(کارگر) داده شود و ثانیاً جنبه مستمر داشته باشد. اما درخصوص اینکه آیا «پاداش افزایش تولید» مشمول چنین
پرداخت هایی میشود یا خیر، باید گفت این نوع پرداختی در ماده (۳۴) قانون کار در کنار و در عرض سایر دریافتی های
قانونی کار نظیر «مزد یا حقوق»، «کمک عائله مندی»، «هزینه های مسکن» و … تحت عنوان «حق السعی» شناخته شده
است. از سوی دیگر در ماده (۳۶) همین قانون «مزد ثابت» به «مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل»
اطلاق شده است و براساس تبصره (۳) همین ماده «پاداش افزایش تولید» در کنار سایر «مزایای رفاهی و انگیزهای»
به صراحت جزئی از مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نشده است. ماده (۴۷) این قانون «پاداش افزایش تولید» را عاملی
انگیزشی داشته و مقرر داشته «به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود منعقد مینمایند.»
برهمین اساس نیز «آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش
بهره وری موضوع ماده ۴۷ قانون کار» به تصویب رسیده است و مطابق ماده (۲) این آیین نامه «پاداش افزایش تولید در
واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی و …… به تناسب درصد کمی تولیدات، نسبت به تولید مبنا محاسبه و
پرداخت میشود.»
لذا مطابق قانون و مقررات از یکسو «پاداش افزایش تولید» ثابت و مستمر نیست و از سوی دیگر در قبال کار نیست، بلکه
به منظور افزایش انگیزه کارگران پرداخت میشود و ازاین رو از تعریف «مزد» مستثنی گردیده است. براین اساس میتوان
این چنین نتیجه گرفت که مطابق قانون تأمین اجتماعی، نمی بایست از چنین موضوعی حق بیمه کسر گردد.

دفاعیات ماهوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به بند یک دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ در خصوص درخواست ابطال بند ۱-۷ (پاداش بهره وری و افزایش تولید)

دفاعیات بند یک دادخواست :
به طورکلی در تعیین اقلامی که بخشی از مزد را تشکیل میدهد، شرط اصلی پراخدت در مقابل کار استمرار و عدم
استمرار در پرداخت آنهاست؛ بدین ترتیب پاداش نقدی و غیرنقدی در طول سال (که فقط به طور موردی به کارگران پرداخت
شود) غیرمستمر تلقی میشود و جزو اقلام غیرمشمول کسر حدق بیمه قرار میگیرد. بر همین اساس اقلامی مانند پاداش
افزایش تولید (که گاهی تحت عناوین آورد، کارانه یا بهره وری از آن یاد میشود) نیز به سبب اینکه در ازای کار (تولید
بیشتر) و به صورت مستمر (که بیش از یک بار در سال پرداخت میشود) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود؛ درحالی که عیدی
و پاداش پایان سال که شرایط فوق را ندارد، مشمول نخواهد شد.
چارچوب پرداخت پاداش افزایش تولید در کارگاههای مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، طی ماده ۴۷ قانون کار تعیدین شده
است و طبق قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید، مطابق با آیین نامه های خواهد بود که به تصویب وزیر کار میرسد.

طبق آیین نامه نیز افزایش تولید و پرداخت پاداش آن باید براساس قراردادی محاسبه و پرداخت شود که بین کارفرما و تشکل
کارگری مطابق فرمهای نمونه وزارت کار منعقد میشود. طبق ماده ۶ آیین نامه نیز مقرر شده است قرارداد پاداش افزایش
تولید، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا پذیر خواهد بود و پاداش افزایش تولیدی که طبق آن پرداخت شده
باشد، پاداش افزایش تولید به شمار میرود و برابر بند ۱-۷ تنقیح و تلخیص بخشدنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن مشمول
کسر حق بیمه نخواهد بود (در آیین نامه میزان حداکثر و نحوه محاسبه و چگونگی پرداخت پاداش بده تفکیک مشخص شده
است). پرداخت های خارج از مادة قانونی مذکور، پاداش افزایش تولید محسوب نمیشود.
بنابراین بند مورد شکایت منطبق با ماده ۴۷ قانون کار و آیین نامه مربوطه تصویب شده است چرا که طبق این ماده باید غیر
مشمول باشد همچنین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بده شماره ۱۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و ۹۶ مورخ
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ نیز اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده است .

تعریف مستمر و غیر مستمر

هر چند تعریف درست و منطبق با قانون و تفسیری مبنی بر پرداخت مستمر و غیر مستمر در قانون تامین
اجتماعی و بخشنامه های مرتبط با آن موجود نمی باشد اما مزایای مستمر را از نظر معنا و مفهوم لغوی اینگونه بیان نموده اند که مزایایی هستند که بصورت دایمی،مداوم، مدام، همیشگی و در نتیجه هر ماه به کارگر پرداخت شده و پرداخت آن استمرا دارد
و مزایای غیر مستمر مزایایی هستند که پرداخت آن دائمی نمیباشند. البته شنیده می شود دراستدلال سازمان
غیر مستمر را پرداخت صرفا موردی و یا یکبار در سال در نظرمی گیرد ولیکن از مستفاد بند ۱-۶ بند
بخشنامه تنقیح و تلخیص ۱۱ جدید درآمد مبنی بر اینکه پرداختهای نقدی یا غیرنقدی مناسبتی (مانند پرداختی
بابت زادروز، اعیاد و مناسبتها) مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود و این مطلب در تعریف مزد هم عنوان
شده میتوان نتیجه گرفت همانگونه که در طی سال مناسبت هایی در سال وجود دارد و پرداخت در این مناسبت ها غیر مشمول میباشد پس منظور صرفا اطلاق غیر مستمر یکبار در سال نخواهد بود.

جمع بندی و نتیجه گیری

۱. با توجه به تعریف مزد حقوق و کارمزد و همچنین نظریده شورای نگهبان به جهت اینکه پاداش های بهره وری و
افزایش تولید ثابت و مستمر نیست و از سوی دیگر در قبال کار نیست (شرط اصلی و مهم اطلاق مزد بر پاداش بهره وری
و افزایش تولید) بلکه به منظور افزایش انگیزه کارگران پرداخت میشود و از این رو از تعریف «مزد» مستثنی گردیده
میباشد. در نامه فوق الذکر صرفا مستمر بودن مورد توجه قدرار گرفته و عواملی همچون اثبات مواردی همچون ثابت
بودن مبلغ پاداش و پرداخت در مقابل انجام کار مد نظر قرار گرفته نشده است .
۲. در دفاعیات ماهوی سازمان در خصوص پاداش افزایش تولید بیان شده است چارچوب پرداخت پاداش افزایش تولید در
کارگاههای مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، طی ماده ۴۷ قانون کار تعیین شده است و طبق قرارداد دریافت و پرداخت
پاداش افزایش تولید، مطابق با آیین نامهای خواهد بود که به تصویب وزیر کار میرسد .طبق آیین نامه نیز افزایش تولید و
پرداخت پاداش آن باید براساس قراردادی محاسبه و پرداخت شود که بین کارفرما و تشکل کارگری مطابق فرمهای نمونه
وزارت کار منعقد میشود. طبق ماده ۶ آیین نامه نیز مقرر شده است قرارداد پاداش افزایش تولید، پس از تأیید وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اجراپذیر خواهد بود و پاداش افزایش تولیدی که طبق آن پرداخت شده باشد، پاداش افزایش تولید به شمار
میرود و برابر بند ۱-۷ تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود (در
آیین نامه میزان حداکثر و نحوه محاسبه و چگونگی پرداخت پاداش به تفکیک مشخص شده است) پرداختهای خارج از ماده
قانونی مذکور، پاداش افزایش تولید محسوب نمیشود.
۳. بنا بر ردیف ۱-۷ بند “د” نحوه تشخیص حقوق ، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول بخشنامه تنقیح و تلخیص ۱۱
جدید درآمد و ملحقات آن که سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نموده که پاداش بهره وری و افزایش تولید طبق ماده ۴۷ قانون
کار مشمول کسر حق بیمه نمیباشد. صدور نامه و دستورات اداری فوق الذکر زمان اجرایی و جهت همه کارفرمایان قابل
اجرا خواهد بود که قاعدتا اصالحیه چهارم بخشنامه تنقیح و تلخیص ۱۱ جدید درآمد صادر و عنوان گردد پاداش بهره وری
و افزایش تولید طبق ماده ۴۷ قانون کار بصورت غیر مستمر مشمول کسر حق بیمه نمیباشد.و قاعده عطف به ما سبق نیز
بشدت توسط سازمان و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی جهت موضوع قابل رعایت خواهد بود.
۴. همانگونه که در موارد بالا گفته شد کارفرما با توافق نماینده کارگران و با تایید سازمان کار و امور اجتماعی محل
(بابررسی شرایط و رعایت قانون) به جهت افزایش انگیزه بالا بردن تولیدات و تقلیل ضایعات طی توافق نامه ای سه
جانبه قانونی و الزام آور و بر اساس پیوستهای قرارداد و مجوز صادر شده وفق شرایط و قواعد انعقاد قرارداد پاداش
افزایش تولید ماده ۴۷ قانون کار مکلف میگردد که هر ماهه یا هر دو ماه یکبار و…. محاسبات افزایش بهره وری را انجام
و به کارگران پرداخت نماید و عدم تمکین به آن قطعا موجب اعتراضات مکرر کارگران و شکایت به سازمان کار جهت
عدم ایفای تکلیف مقرر شده خواهد بود. این تکلیف قانونی وفق توافق نامه یک مزایای انگیزشی و تشویقی در جهت
افزایش کیفیت و بالا بردن بهره وری و راندمان و استفاده کامل از ظرفیت تولید و خدمات بوده و در مقابل کار هم نمیباشد.
اطلاق مستمر بودن در این خصوص مورد تردید است.
۵. در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه ماده ۳۹ قانون مزایای نقدی غیرمشمولی را که در قبال کار نبوده و الزاما تحت این
تبصره غیر مشمول می گردد را بیان نموده و به صراحت پاداش افزایش تولید را در کنار مواردی همچون کمک
عائله مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون) نام برده با این علم که این اقلام مثل عائله مندی در هر ماه مستمرا به کارکنان
پرداخت می گردد پس بنابراین موضوع استمرار مطرح نبوده بلکه به جهت مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع مورد توجه
قرار گرفته است . لذا هر گونه تغییر و استنباط در مشمول بودن پاداش افزایش تولید خارج از آیین نامه مذکور میباشد و
خالف قانون خواهد بود .

پیشنهادها

۱. به نظر می رسد یکی از تردیدهای اصلی سازمان در خصوص پرداخت مستمر پاداش بهره وری و افزایش تولید به
کارگران بحث ترمیم حقوق ، مزد و کارمزد و بخشی از حقوق (مشمول حق بیمه) تحت عنوان پاداش بهره وری و افزایش
تولید و ایجاد زمینه فرار بیمه ای میباشد که به حق به عنوان سازمان متولی شناسایی بیمه شدگان و فراهم کردن امکان استفاده ی کارفرمایان، آنان از مزایای قانون تأمین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکلیف قانون میبایستی با قوت و نظارت کامل
به موضوعات توجه وافر داشته باشد. ولیکن این نظارت و بررسی صحت و سقم پاداش پرداختی به کارگران صرفا با
صدور دستور و نامه های شکلی بدون توجه به ماهیت موضوع و استفاده از سایر ابزارهای نظارتی و در نظر نگرفتن
سطح ریسک و خطر عدم کشف جهت هر کارفرما امری است غیر واقع.
۲. با عنایت به بند یک بالا پیشنهاد میگردد سازمان کارو سازمان تامین اجتماعی از یک وزارت متبوع با بهره گیری از
ابزار بازرسی کارگاهی و با مراجعه به کارگران درخصوص اجراء و پرداخت پاداش افزایش تولید در زمان اجرای
قرارداد پاداش افزایش تولید استعلام نموده و در صورتیکه مشخص شود کارفرما پاداش بهره وری و افزایش تولید خود را
به کارگران پرداخت ننموده ولیکن در اسناد بخشی از حقوق را تحت این عنوان اعلام کرده است ضمن رسیدگی به این
موضوع توسط سازمانهای مذکور عدم رعایت توافق نامه پرداخت پاداش را احراز و ضمن گزارشات و اخذ جرایم مرتبط
کارفرما را مکلف به پرداخت نمایند همچنین از صدور مجدد توافق نامه پاداش بدون نظارت و بازرسی و صحت و سقم
انجام آن خودداری نمایند.
۳. همانگونه که گفته شد مشولیت پرداخت حق بیمه نسبت به پاداش نوعی «اسائه است به محسن» و ازاین جهت با «ما علی
المحسنین من سبیل» مغایر است. مطابق قاعده «احسان» محسن نباید مؤاخذه شود و در قضیه حاضر محسن (شرکت) فقط
از باب احسان و تشویق بنا به تشخیص مدیریت به کارگران پاداشی را پرداخت کرده است و هیچ اجباری به این پرداخت
نداشته است. پس نظر به اینکه این پرداخت جنبه تشویقی داشته نه در قبال مزد و حقوق و کارفرما اجباری در پرداخت هر
ماهه و مستمر ندارد پیشنهاد میگردد سازمان کار از صدور توافق نامه پاداش افزایش تولید بصورت مستمر خودداری
نموده تا در صورتیکه کارفرمایانی بخواهند بخشی از مزد را در این قالب بپردازند محدود و مواجه با اعتراض کارگران در
تاخیر پرداخت مزد در قبال پاداش باشند.
۴. سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی علاوه بر بازرسی کارگاهی می تواند از ظرفیت بازرسی
از دفاتر قانونی در جهت صحت و سقم پرداخت حق پاداش افزایش تولید با استفاده از ابزار بررسی دفاتر قانونی، اسناد و
مدارک، صورتهای مالی حسابرسی شده، اظهارنامه مالیاتی، گزارشات بهای تمام شده، اظهار نظر حسابرسان مستقل و
گزارشات آماری ظرفیت استاندارد، عملی و واقعی همچنین گزارش حسابرسان مالیاتی و سیستم کنترلهای داخلی شرکت در
میزان تولید و بهره وری شرکت، افزایش سطح تولیدات، کاهش و تقلیل ضایعات بهره کافی را برده و بازرسان آن سازمان
با مطالعه جمیع جهات حتی در مواردی با قضاوت شهودی پرداخت واقعی پاداش بهره وری و افزایش تولید و سایر موارد
را نسبت به هر کارفرما بصورت مجزا بررسی و از اقدام مشابه و شکلی صرفا بصورت دستور اداری خودداری نمایند.
با همه مطالب گفته شده اخد حق بیمه از پرداخت واقعی پاداش افزایش تولید مطابق با ماده ۴۷ قانون کار با دلایلی مبنی بر
مازاد پرداختی و یا مستمر بودن و اطالق مزد بر آن بدون در نظر گرفتن واقعیت امر باعث تضییع حقوق کارگران و
کارفرمایان و سلب احسان و کمک به معیشت کارگران و برداشت نادرست از قانون بوده که سبب خواهد شد کارفرمایان با
ترس از پرداخت حق بیمه از پرداخت پاداش افزایش تولید امتناع نمایند و نهایتا موجب کاهش سطح معیشت کارگران خواهد
شد. علیهذا به مدیران و کارشناسان مالی توصیه می شود با عنایت به اینکه پاداش افزایش تولید مزد نبوده بلکه بعنوان یک
مزایای رفاهی و انگیزشی است از پرداخت و محاسبه بصورت مستمر و بخصوص ماهیانه خودداری گردد.